بيان يوستن
آ ـ تمهيد
إننا، كديمقراطيين وتقدميين، نقترح هنا اصطفافاً سياسياً جديداً. ينتمي الكثير منا إلى اليسار، لكن المبادئ الأساسية التي نعرضها ليست حصرية. إننا نمتد إلى ما بعد اليسار الاشتراكي باتجاه الليبراليين المساواتيين والآخرين من ذوي الالتزام الديمقراطي الذي لا لبس فيه. في الحقيقة، إن إعادة تشكيل الرأي التقدمي، وهو ما نهدف إليه، يستلزم رسم خط فاصل بين تلك القوى من اليسار التي ظلت مخلصة لقيمها الأصيلة، والتيارات التي أظهرت نفسها مؤخراً مرنة إلى حد كبير بخصوص هذه القيم. وهذا يستدعي تشكيل قضية مشتركة مع الديمقراطيين الأصلاء، سواء كانوا اشتراكيين أم لم يكونوا.
للمبادرة الحالية جذورها، وقد لاقت جمهوراً مناصراً عبر الإنترنت، خصوصاً “BLOGOSPHERE”. على أية حال، إنها تصوّرنا المُقدَّم لهذا الجمهور ـ في أي مكان ـ في الكثير من وسائل الإعلام ومنابر الحياة السياسية المعاصرة الأخرى.
إن البيان العام للمبادئ، الذي سيلي لاحقاً، هو إعلان نوايا. وهو يدشّن موقعاً إلكترونياً جديداً يَصلُح كملاذ لتيار من الآراء يأمل أن يتم تمثيله، ومواقع أخرى تقف وراء هذه الدعوة من أجل إعادة اصطفاف تقدمي.
ب ـ بيان مبادئ
1) من أجل الديمقراطية
إننا نلتزم بالمعايير والإجراءات والهياكل الديمقراطية: حرية الرأي والاجتماع، انتخابات حرة، الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فصل الدين عن الدولة. ونحن نثمّن تقاليد ومؤسسات وتراث الحكم السليم للبلدان التي ترسّخت فيها ديمقراطيات ليبرالية تعددية.
2) لا عذر للاستبداد
إننا نرفض أن نقدّم أعذاراً ـ بحجة “الفهم” بشكل متساهل ـ للأنظمة والحركات الرجعية التي تعتبر الديمقراطية عدوها اللدود؛ أنظمة تضطهد شعوبها، وحركات تتطلع للقيام بذلك. إننا نحدّد التخوم بيننا وبين تلك الأصوات اليسارية ـ الليبرالية المتسرّعة لتقديم شروحاً تبريرية لمثل هذه القوى السياسية.
3) حقوق الإنسان للجميع
إننا نتمسّك بحقوق الإنسان الجوهرية المصنّفة في الإعلان العالمي، واعتبارها عالمية تماماً، وملزمة لكل الدول والحركات السياسية، بل لكل شخص. والانتهاكات الحاصلة لهذه الحقوق مدانة أياً كان المسؤول عنها، وبغض النظر عن السياق الثقافي. ونحن نرفض المعايير المزدوجة التي يتبناها بعض القوى التقدمية، التي تفرّق بين الانتهاكات لحقوق الإنسان، فتجد أن بعضاً منه أسوأ من الأخرى. ونرفض أيضاً مفهوم النسبية الثقافية حيث أن حقوق الإنسان الأساسية هذه ليست مخصصة لأمم أو شعوب معينة.
4) المساواة
إننا نعتنق السياسة المساواتية عموماً. نتطلع للارتقاء بالعلاقات بين الجنسين (إلى أن تتحقق المساواة الجندرية بالكامل)، وبين الجماعات الإثنية المختلفة، وبين المنتمين دينياً على تنوعهم وأولئك الذين لا ينتمون إلى أي دين، وبين ذوي الميول الجنسية المتعددة ـ بالإضافة إلى تطلعنا إلى المساواة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ونحن لسنا منغلقين، فهناك اختلافات في وجهات النظر في صفوفنا حول أفضل الأشكال الاقتصادية التي تحقق هذه المساواة الواسعة، لكننا ندعم مصالح العمال في كل مكان وحقهم في التنظيم دفاعاً عن هذه المصالح. فاتحادات عمال ديمقراطية هي حجر الأساس من أجل الدفاع عن مصالح العمال، كما أنها واحدة من أهم القوى من أجل حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والدولية المساواتية. فحقوق العمال هي حقوق الإنسان. فالتبني العالمي لمواثيق منظمات العمل الدولية ـ والتي تتجاهلها الآن الحكومات في كل أنحاء العالم ـ هي أولوية بالنسبة لنا. وإننا نتعهد بالدفاع عن حقوق الأطفال، وحماية الناس من كل أشكال الاسترقاق الجنسي والعسف المؤسَّس.
5) التطور من أجل الحرية
إننا نناضل من أجل تطور اقتصادي عالمي يتوافق مع الحرية ويتعارض مع الظلم الاقتصادي البنيوي والانحلال البيئي. ويجب ألا يُسمَح لتوسع الأسواق العالمية الحالي بأن تكون في خدمة مصالح ضيقة لنخبة من الشركات في العالم المتطور وشركائهم في البلدان النامية. فمنافع التطور الواسع النطاق عبر توسع التجارة العالمية يجب توزيعه على نحو واسع قدر الإمكان لكي يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمزارعين والمستهلكين في كل البلدان. ويجب أن تعني العولمة تكافلاً اجتماعياً عالمياً والتزاماً بالعدالة الاجتماعية. ونحن ندعم إصلاحاً جذرياً في المؤسسات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي (منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي) من أجل تحيق هذه الأهداف. وندعم كذلك تجارة عادلة، والمزيد من المعونات، وإلغاء الديون، وحملة من أجل “جعل الفقر من الماضي”. ويمكن للتطور أن يحقق نمواً في معدل العمر المتوقع والاستمتاع بالحياة، وتخفيف أعباء العمل واختصار ساعات العمل اليومية. ويمكن أن يحمل معه الحرية للشباب، وإمكانيات الاستكشاف لمن هم في منتصف العمر، والأمن للشيوخ. إنه يوسّع الآفاق والفرص للسفر، ويساعد على جعل الغرباء أصدقاء. ويجب متابعة التطور العالمي بأسلوب متماسك ومتناغم بنمو مستدام.
6) معارضة نزعة مناهضة أميركا
إن لم يكن هناك مسوّغ، نرفض نزعة مناهضة أميركا المتفشية اليوم إلى حد كبير في التفكير اليساري ـ الليبرالي (وبعض المحافظ). لسي في الأمر محاولة لتجميل صورة المجتمع الأميركي وإظهاره وكأنه مجتمع نموذجي. نحن مدركون لمشاكله وإخفاقاته. لكن هذه المشاكل والإخفاقات عوامل مشتركة، بدرجة ما، بين كل بلدان العالم المتطور. فالولايات المتحدة الأميركية بلد عظيم وأمة عظيمة. إنها موطن ديمقراطية راسخة بتقاليد نبيلة وإنجازات اجتماعية ودستورية ثابتة مسجلة باسمها. لقد أنتج شعبها ثقافة مفعمة بالحيوية. أما وقوف السياسة الخارجية للولايات المتحدة غالباً في وجه الحكومات والحركات التقدمية، ومؤازرتها للحكومات والحركات الانكفائية والاستبدادية، لا يبرر الأحكام المسبقة المعمَّمة ضد البلد أو شعبه.
7) من أجل حلّ على أساس قيام دولتين
إننا نسلّم بحق كلا الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، في تقرير المصير ضمن إطار الحلّ بقيام دولتين. إذ لا يمكن أن يكون هناك حلّ معقول للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بإخضاع أو إقصاء حقوق ومصالح أحد طرفي النزاع.
8) ضد العنصرية
مناهضة التمييز العنصري مسألة بدهية بالنسبة لليبراليين واليساريين. نحن نعارض كل شكل من أشكال التحيّز والسلوك العنصري: عنصرية أقصى اليمين ضد المهاجرين، العنصرية القبلية والإثنية المتبادلة، العنصرية ضد مواطني من البلدان الإسلامية والمنحدرين منها، وخصوصاً تحت غطاء الحرب على الإرهاب. والانبعاث الأخير لمعاداة السامية، وهو شكل للعنصرية قديم جداً، لم يُعتَرف به حتى الآن كما ينبغي في الدوائر الليبرالية واليسارية. ويستغل البعض التظلّمات الشرعية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي لكي يُبطن حكماً مسبقاً ضد الشعب اليهودي وراء صيغة “معاداة الصهيونية”. ونحن نعارض هذا النوع من العنصرية أيضاً، وهو أمر بديهي.
9) الاتحاد ضد الإرهاب
إننا نعارض كل أشكال الإرهاب. فالاستهداف المتعمّد للمدنيين هو جريمة في القانون الدولي وكل الشرائع المعتَرف بها في الحروب، ولا يمكن تبريره بالمحاججة بأنه يُمارس من أجل قضية عادلة. لقد ألهمت العقيدة الإسلامية الإرهاب المنتشر اليوم على نطاق واسع. إنه يهدد القيم الديمقراطية وحياة وحرية الناس في الكثير من البلدان. لكن هذا لا يبرر التحامل على المسلمين، الذين هم أول ضحايا هذا الإرهاب، والبعض من بينهم كان الأكثر شجاعة في معاداته. الإرهاب خطر بكل أشكاله، ويجب محاربته لا إيجاد أعذار له.
10) دولية جديدة
إننا نناضل من أجل سياسة دولية وإصلاح القانون الدولي، لمصلحة الدمقرطة العالمية والتطور العالمي. التدخل الإنساني، عند الضرورة، ليس استخفافاً بالسيادة، بل إحلالها بصورة صحيحة ضمن “الحياة العامة” لكل الناس. وإذا كانت دولة ما، بحد أدنى من الحس الأخلاقي، تصون الحياة العامة لشعبها (لا تعذيب، لا قتل ولا مجازر ضد مواطنيها المدنيين، وتلبية معظم احتياجاتهم الحياتية الأساسية)، عندها تُحتَرم سيادتها. لكن إذا كانت هذه الدولة تنتهك الحياة العامة بطرق مروعة، فإن مطالبتها بالسيادة خاسرة، وبالتالي من واجب المجموعة الدولية التدخل وتصحيح الوضع بالقوة.
11) مكاشفة نقدية
استخلاصاً من الدرس التاريخي الكارثي للتبريريين من بعض القوى اليسارية بخصوص الجرائم الستالينية والماوية، بالإضافة إلى تجارب أخرى من نفس النوع وقعت مؤخراً (بعض ردود الفعل المتعلّقة بجرائم الحادي عشر من أيلول، خلق الأعذار للعمليات الإرهابية الإنتحارية، التحالفات المشينة مؤخراً في صفوف حركة “مناهضة الحرب” مع ثيوقراطيين متعصبين)، نرفض الفكرة المروَّجة بعدم وجود خصوم من اليسار. وبصورة مشابهة، نرفض الفكرة التي تقول أنه لا يمكننا أن نكون منفتحين على الأفكار والشخصيات اليمينية. فاليساريون الذين يتعاونون مع قوى معادية للديمقراطية، أو يختلقوا الأعذار لها، يجب توجيه النقد لهم بوضوح وصراحة. وبالمقابل، نولي اهتماماً للأفكار والأصوات الليبرالية والمحافظة إن كانت تساهم في تقوية المعايير والممارسات الديمقراطية والمعركة من أجل التقدم الإنساني.
12) حقيقة تاريخية
بخصوص البواعث الإنسانوية الأصلية لحركات التقدم الإنساني، نؤكد على الواجب الذي ينبغي على الديمقراطيين الأصلاء من أجل الحقيقة التاريخية. ليست الفاشية فقط، ومنكري الهولوكوست وما شابههم هم من حاولوا تغييب السجلات التاريخية. فواحدة من مآسي اليسار هي تعريض سمعته للشبهة بهذا الخصوص من قبل الشيوعية الدولية، وما يزال البعض غير مدركين لهذا الدرس. التزامنا بالصدق والاستقامة السياسية لها الأولوية بالنسبة لنا.
13) الحرية الفكرية
إننا نؤيد الحرية الفكرية الليبرالية التقليدية. فمن دواع الضرورة اليوم التأكيد عليها، بما لا يتعدى القذف والتشهير والتحريض على العنف. يجب أن يكون الناس أحراراً في انتقاد الأفكار ـ كل الأفكار ـ التي يلتزم الآخرون بها. ويتضمن هذا انتقاد الدين: أديان بعينها، والدين عموماً. فاحترام الآخرين لا يستلزم الصمت ازاء أفكارهم المتحكمة حيثما أرادوا.
14) المصدر المفتوح
كشكل من أشكال التبادل الحر للأفكار وتشجيع المساعي الثقافية المشتركة، ندعم التطوير المفتوح للبرامج والفعاليات المبدعة الأخرى، ونعارض تسجيل براءة الاختراع للتسلسل الجيني والخوارزميات ووقائع الطبيعة. كما أننا نعارض امتداد الأثر الرجعي لقوانين الملكية الفكرية لمصلحة مالكي الحقوق المحفوظة المالية. نوذج المصدر المفتوح هو جماعي وتنافسي، تعاوني ومتفرد ذو جدارة. إنه ليس نموذجاً نظرياً، بل حقيقة مُختَبَرة أنتجت منافع عامة ثبتت قوتها وفعاليتها لعقود. وفي الواقع، أفضل النماذج الجامعية لمجموعات البحث العلمي التي كان باعثها التعاون من خلال المصدر المفتوح ساهمت في التقدم الإنساني لقرون.
15) التراث الثمين
نرفض الخوف من الحداثة، والخوف من الحرية، واللاعقلانية، وتبعية النساء. ونعيد التأكيد على الأفكار التي ألهمت نداءات التحشيد العظيمة للثورات الديمقراطية في القرن الثامن عشر: حرية مساواة أخاء، حقوق الإنسان، والسعي إلى السعادة. هده الأفكار الملهمة صنعت تراثاً لنا جميعاً في التحولات الاجتماعية ـ الديمقراطية، والمساواتية، والمساواة بين الجنسين، ومناهضة الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين ـ من خلال السعي إلى العدالة الاجتماعية، توفير الخدمات الاجتماعية والأخوة. لا يجب إهمال أحد. نحن محاربون من أجل هذه القيم. لكننا لسنا متعصبين. ونحن نعتنق أيضاً قيم حرية التحقيق العام، والحوار الصريح والشك الخلاق، ونقف ضد كل أشكال الادعاءات المطلقة.
جـ ـ التفاصيل
إننا ندافع عن الديمقراطيات الليبرالية والتعددية ضد كل الذين يلطّفون الاختلافات بينها وبين الأنظمة التوتاليتارية والاستبدادية. لكن هذه الديمقراطيات لها نقائصها ومواطن ضعفها الخاصة. لذا، فالجزء الدائم من أجندة اليسار هو خوض المعركة من أجل تطوير المؤسسات والإجراءات الديمقراطية، وتعزيزها بدون تدخل سياسي غير مشروع.
تُوسَم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي طورتها الديمقراطيات الليبرالية بالتفاوت الملحوظ في توزيع الثروة ومنح الامتيازات لمن لا يستحقها. اللاعدالة العالمية فضيحة للضمير الأخلاقي للبشرية. الملايين يعيشون في فقر مدقع. عشرات الآلاف من الناس ـ أطفال خصوصاً ـ يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. فالتفاوت في الثروة، بين الأفراد أو بين البلدان، تجعل فرص الحياة اعتباطية.
هذه الأمور هي اتهام للمجموعة الدولية. ونحن، كيسار، والتزاماً بتقاليدنا الخاصة، نقاتل من أجل العدالة والحياة الكريمة لكل الناس. والتزاماً بتلك التقاليد نفسها، يتوجب علينا أيضاً القتال ضد التوتاليتارية والاستبداد. ويجب خوض كلا المعركتين في وقت واحد؛ لا يجب التضحية بواحدة من أجل الأخرى.
إننا نستنكر طريقة التفكير التي تعتبر أن أحداث 11 أيلول 2001 عاقبة مُستَحقة لأميركا، أو أنها “مفهومة” على ضوء المظالم التي تسببها السياسة الخارجية الأميركية. فما حدث ذلك اليوم كان مجزرة جماعية، دافعها معتقدات أصولية بغيضة، وبلا عائد بالمطلق. ولا يمكن لأية صيغة مراوغة أن تخفي ذلك.
لقد أخذ مؤيدو إصدار هذا البيان علماً باختلاف وجهات النظر حول التدخل العسكري في العراق، بين مؤيد ومعارض. ونحن نعي تماماً أنه من الممكن عدم الاتفاق حول تبرير التدخل، إن كان من حيث الطريقة التي جرى بها، والتخطيط (أو النقص في التخطيط) لآثاره، واحتمالات التطبيق الناجح للتغيير الديمقراطي. لكننا متحدون في وجهة نظرنا حول النظام البعثي الرجعي الدموي شبه الفاشي في العراق، ونقر بأن سقوطه هو تحرير للشعب العراقي. كما أننا متحدون في وجهة النظر القائلة بأنه، منذ يوم حدث هذا السقوط، كان يجب على الليبراليين الأصلاء وقوى اليسار خوض معركة إحلال نظام سياسي ديمقراطي في العراق وإعادة بناء البنية التحتية، من أجل خلق حياة كريمة للعراقيين بعد عقود من الظلم الأكثر وحشية، بدلاً من التلهي بالمناقشات حول التدخل.
معارضتنا لا تقتصر على سلوك اليساريين الذين أعلنوا مساندتهم للعصابات الجهادية وفلول البعثيين المسماة مقاومة، بل أيضاً لآخرين تدبّروا أسلوباً لموضعة أنفسهم بين مثل هذه القوى وأولئك الذين يسعون إلى قيام حياة ديمقراطية جديدة في البلاد. نحن لا نميل إلى تحميل المسؤولية إلى ما آلت إليه الأمور، مع ملاحظة صمت مطبق أو شبه صمت حول قوى “التمرد” العراقية الفظيعة. فالكثير من معارضي تغيير النظام في العراق، ومن لم يفهموا الاعتبارات التي قادت الآخرين في اليسار إلى تبني ذلك، يلقون باللعنات عليهم، بل ويطلبون منهم التوبة والاعتذار.
التخريب المتعمد للمعابد والمقابر اليهودية والاعتداء على اليهود أنفسهم يزداد في أوروبا. وبلغت “معاداة الصهيونية” الآن درجة دفعت المنظمات المفترضة أنها يسارية على التفكير بتشكيل تحالف مع المتحدثين باسم المجموعات المعادية للسامية. وهناك الكثير ممن يزعمون بأن حرب العراق كانت حرباً لمصلحة اليهود، أو بتلميحات “مهذبة” وغير الملحوظة إلى تأثير اليهود السيء في السياسة الدولية أو الوطنية ـ مع الإشارة إلى أنه بعد خمسين سنة من الهولوكوست لا أحد قادر على التنصل من إدانته. إننا نقف ضد كل أشكال التعصب هذه.
انتهاكات المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في أبو غريب وغوانتانامو وممارسة “إقامة العدل” يجب أن تُدان بقوة مهما كانت: فالتخلي عن المبادئ الأساسية العالمية التي تتبناها الدول الديمقراطية، وأولها الولايات المتحدة، يقع على عاتقها تاريخياً. لكننا نرفض المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الكثير من قوى اليسار اليوم في اعتبارهم أن أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان هي المرتكبة من قبل الديمقراطيات، والسكوت أو الصمت المطبق حول الإخلالات التي تتعدى تلك إلى حد بعيد. وقد وصل هذا الاتجاه إلى حد مطالبة الناطقين الرسميين باسم منظمة العفو الدولية، وهي منظمة تحظى باحترام عالمي بسبب أهمية ما قامت به من أجل حقوق الإنسان لعقود، بمقارنة معتقل غوانتانامو بالغولاغ، والتأكيد على أن الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة ودول الديمقراطيات الليبرالية الأخرى في حربها على الإرهاب تشكل اعتداء فاضحاً على مبادئ وقيم حقوق الإنسان أكثر من أي فعل عاينّاه في الخمسين سنة الماضية.
د ـ خاتمة
من المهم جداً من أجل مستقبل العملية السياسية التقدمية أن يجاهر الليبراليون والمساواتيون والمؤمنون بالدولية بآرائهم اليوم. يجب أن نميّز أنفسنا مقابل أولئك الذين تخضع أجندتهم الديمقراطية التقدمية إلى شعار عام ومبسّط: معاداة الاستعمار، و/أو معاداة الإدارة الأميركية الحالية. إن القيم والأهداف التي تشكلها تلك الأجندة ـ قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمعركة المستمرة ضد القوة والتمايز غير العادل، والتضامن مع المناضلين ضد الاستبداد والظلم ـ هي التي تحدد أي شكل من اليسار يستحق أن يكون يساراً.
مجموعة بيان Euston
نورمان غيراس: أستاذ فخري في السياسة، جامعة مانشستر.
داميان كاونسيل
آلان جوهانسن
شالوم لابين
جين أشورث
ديف بينيت
بريان بريفاتي: أستاذ التاريخ المعاصر، جامعة كنجستون.
أدريان كوهين: الاتحاد ضد الإرهاب.
نيك كوهين: صحفي.
أنتوني كوكس
نيل ديني
بول إيفانس
بول غامبل
إيف غاراد
هاري هاتشيت
ديفيد هيرش
دان جونسن
غاري كينت
جون بايك
سيمون بوتنغر
أندرو ريغان
أليكساندرا سيمونون
ريتشارد ساندرسن
ديفيد ت
فيليب سبينسر
بقية الموقعين
جيفري أليكساندر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة يال.
بول أندرسن
جو بيلي: (أستاذ) مدير مدرسة علم الاجتماع، جامعة كينغستون.
أوفيليا بينسون
بول بيرمان
باميلا بون: صحفية.
روبيرت بورسلي: أستاذ علم اللغة، جامعة إسيكس.
مايكل برينان: قسم علم الاجتماع، جامعة وورويك.
كريس براون، أستاذ في العلاقات الدولية.
جولي بورشيل: كاتبة.
ميتشيل كوهين
مارك كوبر
توماس كوشمان: رئيس تحرير مجلة حقوق الإنسان.
هيثر ديغان
جو فاسمان: كاتب
لوك فولي
ريموند غايثا: أستاذ في الفلسفة
ماركو أتيلا هور
كوينتين هور
أنتوني جوليوس
أوليفر كام: صحفي وكاتب.
سندر كاتوالا
جيفري كيتلاند
ماثيو كرامر: أستاذ الفلسفة السياسية والقانونية، جامعة كامبردج.
ماري كروتسزر
جون لويد
دينيس ماك شين
كانان ماكياه
جون مان
جيم نولان
ويل باريري
غريغ بوب
توماس شميندنغر، محاضر في العلوم السياسية (جامعة فيينا).
ميلتون شين
هيليل ستينر: أستاذ الفلسفة السياسية، جامعة مانشستر.
مايكل ولتزر
بيرت وورد
مورتون وينفيلد
جيف وينتروب
فرانسيس وين: صحفي وكاتب.
سامي زبيدي.